به گزارش سایه خاوران :روزی مردم و فعالان محیط‌زیست برای نجات بزنگان کنار هم ایستادند و زنجیره انسانی تشکیل دادند؛ امروز پرونده بستر این تالاب در یکی از مهم‌ترین مراحل حقوقی خود قرار گرفته است. شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی سرخس با احراز قرار گرفتن ۳۱۰۸۷/۳ مترمربع از عرصه مورد اختلاف در بستر قانونی تالاب بزنگان، رأی به ابطال رأی هیأت تعیین تکلیف و سند مالکیت صادر کرده است.

این رأی هنوز قطعی نیست، اما برای سمن‌ها و فعالان محیط‌زیست که طی سال‌های گذشته بر ضرورت حفظ بستر و احیای بزنگان تأکید کرده‌اند، یک تحول مهم در مسیر تعیین تکلیف حقوقی این تالاب محسوب می‌شود.

ناصر صادقیان‌پور، مدیر حقوقی شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی، درباره این پرونده گفت: موضوع بستر تالاب بزنگان از جنبه‌های مختلف فنی و حقوقی مورد بررسی قرار گرفت و شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی با توجه به وظایف و مقررات قانونی مربوط به بستر منابع آبی، موضوع را از مسیر قضایی پیگیری کرد.

وی افزود: دادگاه پس از بررسی مستندات پرونده، قرار گرفتن ۳۱۰۸۷/۳ مترمربع از عرصه مورد اختلاف در بستر قانونی تالاب را احراز و دعوای شرکت آب منطقه‌ای را وارد تشخیص داده است.

وقتی مردم برای بزنگان زنجیره شدند

صادقیان‌پور با اشاره به حضور تشکل‌های مردم‌نهاد و فعالان محیط‌زیست اظهار کرد: موضوع بزنگان تنها یک پرونده ثبتی و حقوقی نیست و حساسیت جامعه محلی و تشکل‌های محیط‌زیستی نسبت به سرنوشت این تالاب نیز اهمیت دارد.

وی گفت: حضور سمن‌ها، فعالان محیط‌زیست و مردم در منطقه و اقداماتی مانند تشکیل زنجیره انسانی برای حمایت از تالاب، بیانگر یک مطالبه اجتماعی برای حفظ و احیای بزنگان است.

به گفته وی، استمرار چنین مطالبه‌ای در کنار اقدامات تخصصی و قانونی دستگاه‌های مسئول می‌تواند به افزایش حساسیت عمومی نسبت به حفاظت از تالاب و ضرورت تعیین تکلیف حقوقی بستر آن کمک کند.

سابقه مشارکت مردمی در بزنگان نیز قابل توجه است؛ در سال‌های گذشته، مردم محلی و داوطلبان در مقاطعی برای هدایت آب و کمک به آبگیری دریاچه اقدام کرده‌اند و نمونه‌هایی از مشارکت اجتماعی برای نجات این زیست‌بوم ثبت شده است.

یک تالاب؛ دو مطالبه: احیا و حفاظت حقوقی

مدیر حقوقی شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی با تأکید بر اینکه احیای تالاب تنها با ورود آب محقق نمی‌شود، اظهار کرد: حفاظت از یک تالاب ابعاد مختلفی دارد و در کنار موضوعات مربوط به منابع آب، مسائل حقوقی و تعیین وضعیت بستر نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

صادقیان‌پور افزود: در پرونده بزنگان، یکی از مسائل اصلی این بوده که آیا عرصه مورد اختلاف در بستر قانونی تالاب قرار دارد یا خیر که این موضوع با بررسی مستندات و مدارک فنی مورد رسیدگی قرار گرفته است.

وی ادامه داد: دادگاه در رأی خود قرار گرفتن بیش از ۳۱ هزار مترمربع از عرصه مورد اختلاف در بستر قانونی تالاب را احراز کرده و بر همین اساس رأی به ابطال رأی هیأت حل اختلاف و سند مالکیت صادر کرده است.

سند مالکیت پایان ماجرا نیست

صادقیان‌پور درباره یکی از نکات مهم دادنامه گفت: وجود سند رسمی به معنای آن نیست که مبنای صدور سند برای همیشه از رسیدگی قضایی مصون باشد. چنانچه مرجع صالح قضایی احراز کند که سند بر مبنایی برخلاف مقررات آمره صادر شده، امکان رسیدگی به آن و اتخاذ تصمیم قانونی وجود دارد.

وی تصریح کرد: قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی نیز اختیار مطلق برای ایجاد مالکیت خصوصی نسبت به هر عرصه‌ای ایجاد نکرده و وضعیت قانونی زمین باید در فرآیند رسیدگی مورد توجه قرار گیرد.

بزنگان هنوز به پایان راه نرسیده است

مدیر حقوقی شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی با تأکید بر اینکه رأی فعلی قابل تجدیدنظر است، گفت: این دادنامه هنوز قطعی نشده و مراحل قانونی بعدی باید طی شود.

وی افزود: شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی پیگیری موضوع را تا تعیین تکلیف نهایی ادامه خواهد داد.

در همین حال، مطالبه فعالان محیط‌زیست نیز همچنان فراتر از یک سند و یک پرونده است؛ آنها حفظ بستر، جلوگیری از تغییر وضعیت حقوقی عرصه‌های تالاب و فراهم شدن زمینه احیای بزنگان را دنبال می‌کنند.

بزنگان پیش از این نیز نشان داده است که پیوند میان مردم، تشکل‌های محیط‌زیستی و دستگاه‌های مسئول می‌تواند در حفاظت از این زیست‌بوم اهمیت داشته باشد. تجربه مشارکت داوطلبانه مردم در دوره‌هایاکنون پس از سال‌ها کشمکش حقوقی، چشم‌ها به ادامه مسیر قضایی دوخته شده است؛ مسیری که در صورت قطعی شدن رأی، می‌تواند وضعیت حقوقی این بخش از بستر تالاب را روشن‌تر کند و همزمان، مطالبه قدیمی سمن‌ها و مردم برای حفظ و احیای بزنگان را وارد مرحله تازه‌ای کند.