به گزارش خبرنگارسایه خاوران:در نشست خبری  معاون امنیتی و انتظامی استانداری خراسان رضوی و مدیر اندیشکده حکمرانی و قانون‌گذاری استان، ضمن تشریح ابعاد و اهداف «رویداد نخبگانی خرد ملی برای ایران برخاسته»، علاوه بر تأکید بر ضرورت گذار به حکمرانی داده‌محور، آخرین جزئیات مربوط به برنامه‌های ملی وداع و تشییع رهبر شهید را نیز اعلام کردند.

شمقدری: حرکت به سوی حکمرانی داده‌محور و اصلاح ساختارهای اداری
امیرالله شمقدری، معاون امنیتی و انتظامی استانداری خراسان رضوی، در این نشست با تأکید بر اینکه اصلاح حکمرانی نیازمند شناخت دقیق مسائل بر پایه داده‌های معتبر است، گفت: خراسان رضوی با برخورداری از ظرفیت‌های علمی و نخبگانی، می‌تواند به الگوی موفق حکمرانی کشور تبدیل شود. وی با اشاره به چالش‌های حوزه انرژی و آب، تصریح کرد که تصمیم‌گیری در این حوزه‌ها نباید بر اساس تصورات عمومی، بلکه باید مبتنی بر واقعیت‌های آماری باشد؛ به طوری که مثلاً شناخت الگوی مصرف برق در بخش کشاورزی (۳۸ درصد) یا مدیریت برداشت‌های آب از چاه‌های دارای مجوز، از ارکان اصلی تصمیم‌گیری صحیح است.

وی همچنین با اشاره به ضرورت بهره‌گیری از فناوری و هوش مصنوعی در مدیریت حجم گسترده مکاتبات اداری، بر لزوم اصلاح بروکراسی زائد (که حدود ۸۰ درصد آن را زائد دانست) تأکید کرد. شمقدری همچنین بر اهمیت هم‌افزایی نمایندگان استان در مجلس برای حل مسائل منطقه‌ای و حرکت به سمت نشست‌های اندیشه‌ورزانه «محصول‌محور» تأکید نمود.

در ادامه این نشست، معاون استاندار خراسان رضوی به ابعاد اجرایی برنامه‌های ملی پرداخت و اعلام کرد که مصوبات مربوط به مراسم وداع و تشییع رهبر شهید نهایی شده است. بر اساس این برنامه‌ها، مراسم وداع به مدت سه روز در تهران برگزار خواهد شد و سپس تشییع مذهبی و ملی در سه مرحله در شهرهای تهران، قم و مشهد انجام می‌گیرد.

شمقدری با تأکید بر رعایت اصول ایمنی، افزود: معیار انتخاب مسیرهای تشییع، جلوگیری از ازدحام، پیشگیری از آسیب به مردم و اطمینان از روان بودن مسیرهاست. وی همچنین خاطرنشان کرد که در مشهد، مراسم تشییع و تدفین به‌صورت مجزا برگزار خواهد شد و در صورت امکان، تدفین در حرم مطهر انجام می‌گیرد. وی با تأکید بر لزوم جلوگیری از هرگونه آشفتگی خبری، تصریح کرد: اطلاع‌رسانی دقیق زمان و جزئیات مراسم، صرفاً از طریق دفتر حفظ و نشر آثار رهبر شهید انجام خواهد شد و از اطلاع‌رسانی غیررسمی پرهیز شود.

در بخش دیگری از این نشست، حسین افخمی روحانی، مدیر اندیشکده حکمرانی و قانون‌گذاری استان، با تمرکز بر نقش اندیشکده‌ها در فرآیند قانون‌گذاری، گفت: یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های کشور، توان نخبگانی استان‌هاست که باید پیش از تدوین اسناد کلان و قوانین، از آن استفاده کرد.

وی با اشاره به فعالیت‌های این اندیشکده در سال‌های اخیر، از مشارکت در اصلاح طرح‌ها و لوایح مختلف از جمله قانون برنامه هفتم توسعه و تدوین سند چشم‌انداز ۲۰ ساله مشهد یاد کرد. افخمی روحانی با تأکید بر استقلال اندیشکده‌ها، افزود: این مجموعه‌ها نباید وامدار نهادهای قدرت باشند، بلکه وظیفه دارند با ارائه نظرات کارشناسی، مسئولان را در برابر افکار عمومی پاسخگو کنند. هرچه پیوند میان نخبگان، رسانه‌ها و تصمیم‌گیران تقویت شود، حکمرانی کارآمدتر خواهد شد.
انتهای پیام/حبیبه رضائی