به گزارش خبرنگار سایه خاوران/در یک اقتصاد سالم، دستمزدها باید متناسب با رشد هزینه‌های زندگی افزایش یابند تا توازن قدرت خرید شهروندان حفظ شود. اما آنچه در ایران مشاهده می‌شود، فاصله‌ای فاجعه‌بار میان نرخ تورم و میزان افزایش حقوق است—فاصله‌ای که نه تنها رفاه عمومی را تهدید می‌کند، بلکه اعتماد اجتماعی را به تصمیم‌گیری‌های اقتصادی به‌شدت کاهش داده است.
از ابتدای سال، دولت‌ها با اعلام درصد افزایش حقوق، تلاش می‌کنند تصویری از حمایت از معیشت مردم ارائه دهند، اما این عدد در واقع چیزی جز یک نمایش دستکاری‌شده‌ی اقتصادی نیست. واقعیت این است که سیاست‌های دستمزدی هیچ ارتباطی با نرخ تورم واقعی ندارند. وقتی هزینه‌های انرژی، حمل‌ونقل، خدمات عمومی و سبد غذایی خانوار با نرخ‌های نجومی افزایش می‌یابند، چگونه می‌توان انتظار داشت که رشد ناچیز حقوق‌ها بتواند این شکاف اقتصادی را پر کند؟
این رویه بی‌رحمانه، مردم را در چرخه‌ای معیوب گرفتار کرده است: افزایش قیمت‌ها فشار معیشتی را بیشتر می‌کند، قدرت خرید کاهش می‌یابد، سپس اعتراضات عمومی بالا می‌گیرد، اما تصمیم‌گیران اقتصادی با ارائه راهکارهای غیرواقعی مانند افزایش جزیی حقوق، تنها نقش یک مسکن کوتاه‌مدت را ایفا می‌کنند. این چرخه، سال‌هاست که تکرار می‌شود و به نقطه‌ای رسیده است که دیگر صرفاً یک مشکل اقتصادی نیست، بلکه به بحرانی اجتماعی و روانی تبدیل شده است که در آن بسیاری از خانوارها در تأمین نیازهای اساسی خود درمانده شده‌اند.
یکی از پیامدهای مستقیم این بی‌عدالتی اقتصادی، تغییر سبک زندگی اجباری مردم است. خانواده‌ها برای زنده ماندن، مجبور به حذف بسیاری از ضروریات زندگی شده‌اند؛ تفریحات کنار گذاشته شده، خریدهای غیرضروری حذف شده و حتی مصرف اقلام غذایی کاهش یافته است. این تغییرات، نشان‌دهنده‌ی یک اقتصاد بیمار است که توانایی تأمین نیازهای ابتدایی شهروندان را ندارد.
اما آیا این بحران راه‌حلی ندارد؟ چرا سیاست‌گذاران اقتصادی همچنان بر ادامه این وضعیت پافشاری می‌کنند؟ حقیقت این است که تغییر این شرایط نیازمند یک بازنگری عمیق در سیاست‌های اقتصادی است. تصمیم‌گیری‌ها نباید صرفاً بر اساس توازن بودجه‌ی دولتی باشد، بلکه باید با در نظر گرفتن رفاه عمومی و عدالت اجتماعی انجام شوند.
گام نخست برای اصلاح این روند، تعیین نرخ دستمزد بر اساس واقعیت‌های تورمی است. نباید به صورت دستوری و غیرواقعی، درصدی را به عنوان افزایش حقوق اعلام کرد، بلکه باید از مدل‌های اقتصادی کارآمدی استفاده شود که بر مبنای هزینه‌های زندگی، حداقل حقوق قابل قبول را تعیین کند. در غیر این صورت، این بحران اقتصادی همچنان ادامه خواهد داشت و مردم همچنان تحت فشار معیشتی باقی خواهند ماند.
جامعه‌ای که در آن نارضایتی اقتصادی به این سطح رسیده، نمی‌تواند روی ثبات اجتماعی حساب کند. سیاست‌گذاران باید به جای توجیه وضعیت موجود، به فکر اصلاح اساسی باشند، در غیر این صورت، شکاف میان دولت و مردم بیش از پیش عمیق خواهد شد.
انتهای پیام/علی رضائی