حل مسائل و مشکلات اجتماعی و فرهنگی صرفا با تعیین راهکار مشخص، امکان‌پذیر است

به گزارش خبری پایگاه سایه خاوران؛ حسن موحدیان، رئیس شورای اسلامی شهر مشهددر نشست مشترک مسئولان و قضات دادگستری کل استان خراسان رضوی با اعضای شورای شهر مشهد با بیان اینکه ریشه و منشاء ۸۰ درصد از پرونده‌های دستگاه‌ قضایی، ترک فعل دستگاه‌های اجرایی و یا عدم وجود قوانین مشخص برای حل مسائل شهری است، اظهارکرد: به منظور حل مسائل و مشکلات، باید راهبردها و راه حل‌ها را به تفکیک شناسایی نمود و آنها را احصاء کرد.

موحدیان در ادامه خاطرنشان کرد: در حوزه‌هایی که مدیریت شهری مسئولیت و وظیفه مستقیم دارد، حتما مشارکت و نقش‌آفرینی خواهیم کرد؛ برخی مسائل نیز در قالب تعامل و همکاری‌های مشترک قابل حل و فصل شدن است.

رئیس شورای شهر مشهد در این جلسه پیشنهاد تشکیل کمیته‌ای متشکل از نماینده شهردار مشهد، نماینده شورای شهر از کمیسیون فرهنگی و اجتماعی و یک نفر قاضی از سوی دستگاه قضایی را مطرح کرد تا به احصاء راهبردها و راه‌حل‎‌ها بپردازند.

موحدیان با بیان اینکه حل مسائل و مشکلات فرهنگی و اجتماعی اهمیت خاص و ویژه‌ای برای شورای ششم شهر مشهد دارد، افزود: این کمیته ۳ نفره مسائل را مورد به مورد بررسی کند و برای آنها راهکاری مشخص تعیین نماید.

موحدیان در پایان گفت: به لحاظ شرعی و اخلاقی و انسانی مدیریت شهری در بحث مقابله و کاهش آسیب‌های اجتماعی و کودکان باید ورود کند.

تخلفات ساختمانی باید جرم‌انگاری شود

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و عضو هیات رئیسه شورای شهر مشهد گفت: تخلفات ساختمانی سرمنشاء بسیاری از جرائم دیگر همچون کلاهبرداری، اختلاف ساکنین با یکدیگر و بسیاری از درگیری‌ها و … بوده و لذا جرم‌انگاری این تخلفات امری واجب و ضروری است.

حسین حسامی در نشست صمیمی مسئولین و قضات دادگستری کل استان خراسان رضوی با اعضای شورای شهر به بیان پیشنهادات مختلفی به منظور بهبود تعاملات و ممانعت از تشکیل پرونده‌های قضایی و اجرای بهتر قوانین پرداخت.

وی در ابتدا پیشنهاد تشکیل شعبات ویژه دادسرا برای رسیدگی به فک پلمب‌های اداره های نظارت، از قضاتی که اعتقاد به جرم بودن فک پلمب شهرداری دارند را مطرح کرد و گفت: دستور توقف عملیات اجرایی ادارات نظارت به صرف درخواست متقاضی و بدون اخذ استعلام از شهرداری نباید صادر شود.

عضو هیات رئیسه شورای شهر مشهد همچنین بر لزوم جرم‌انگاری تخلفات ساختمانی تاکید کرد و گفت: تخلفات ساختمانی، سرمنشاء بسیاری از جرائم دیگر مثل کلاهبرداری، موضوعات حقوقی در پیشفروش ها، اختلاف ساکنین در مورد جای پارک و… می شود و این مهم با پیشنهاد و تدوین لوایح قانونی در قوه قضایی و مجلس باید پیگیری شود.

حسامی از دستگاه قضایی خواست که رسیدگی به پرونده های حقوقی و کیفری، که یک طرف آن شهرداری‌ها هستند را با ایجاد شعبات ویژه و یا اولویت دادن به نوبت‌دهی و … تسریع ببخشند و گفت: ایجاد شعبات عدالت ترمیمی با حضور مشترک نمایندگان شهرداری و قاضی دادگستری آشنا با مبانی عدالت ترمیمی بسیار حائز اهمیت و اثرگذار است.

وی خواستار برخورد با مدیران و عوامل دستگاه‌های خدمات‌رسان اعم از آب، برق، گاز شد که برخلاف ضوابط، اقدام به ارائه کنتور و انشعاب به املاک فاقد پروانه و پایانکار ساختمانی می‌نمایند.

حسامی ضمن تاکید بر لزوم تسریع در صدور نامه های توقف، ورود به ملک و …، تصریح کرد: به تمامی جرثقیل‌داران سطح شهر باید ابلاغ شود که جابجایی هرگونه جابجایی بلوک‌های بتنی متعلق به شهرداری استفاده شده در پلمب های مؤثر، به منزله فک پلمب قانونی و جرم است.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر مشهد در ادامه صحبت‌های خود از دستگاه قضایی خواست که پرونده‌های قضایی شهرداری با اشخاص را از حیث کوتاه شدن زمان رسیدگی، با هدف بهره گیری ازحضور مطلعین و کارمندان شهرداری مرتبط با پرونده در پست های سازمانی، در اولویت قرار گیرد.

حسامی خواستار مساعدت اجرای احکام بازداشتی در پرونده‌های مربوطه به شهرداری، از طرف متولیان قضایی شد و گفت: متاسفانه گاهی این احکام عملی نمی‌شود و یا اجرای آن طولانی می‌شود.

وی با بیان اینکه شهرداری‌ها، نهادهای عمومی خدمت‌رسان و حافظ حقوق عمومی و بیت المال هستند، اظهارکرد: برهمین اساس، نگاه برخی قضات محترم نسبت به شهرداری‌ها در پرونده‌های قضایی نیازمند تغییر است.

حسامی همچنین از دستگاه قضایی خواست که فرآیندهای مرتبط با اجرای طرح‌های شهری، بخشی که مربوط به حوزه قضایی است، کاهش یابد و افزود: از جمله این طرح‌ها می‌توان به اعمال مواد ۸ و ۹ در تملک املاک در مسیر، تعریض معابر و اجرای پروژه‌های انتفاعی شهر اشاره کرد.

عضو هیات رئیسه شورای شهر مشهد در ادامه خواستار حمایت دستگاه قضایی برای حل معضلات و مشکلات املاک قولنامه‌ای شهر شد و اظهارکرد: حمایت و تدقیق در لوایح دفاعی شهرداری‌ها در رابطه با امور رسیدگی به شکایات برخی فرصت طلبان و واسطه‌ها از مصوبات، بخشنامه‌ها و تصمیم‌های قانونی نیز باید مورد توجه قرار گیرد چراکه برخی دلالان با رابطه و فشار مانعی بر سر راه مصوبات شورای شهر می‌شوند.

حسامی همچنین گفت: دستگاه قضایی باید از حقوق قانونی شهرداری‌ها در مواجه با دستگاه‌ها و شرکت های دولتی با نگاه حفظ حقوق قانونی شهروندان از حیث الزام به اجرای قانون توسط این دستگاه‌ها و تسریع در رسیدگی دعواهای مطرح شده و اجرای احکام اجرایی آن، صیانت کند.

وی در پایان گفت: به منظور ابلاغ آراء شبه قضایی همچون کمیسیون ماده ۱۰۰ و ماده ۷۷ میتوان از بستر ابلاغ الکترونیکی آرای قضایی و سامانه ثنا بهره گرفت.

 مثلث صنعت، سپاه و قوه قضاییه، گره‌گشای معضل بازتولید معتادان متجاهر

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر مشهد با بیان اینکه سیاست کلی شورای ششم شهر مشهد، روی مسائل اجتماعی متمرکز شده است، گفت: تعامل و همراهی ۳ ضلع مثلث صنعت، سپاه پاسداران و قوه قضائیه، با تسهیلگری مدیریت شهری می‌تواند مانع از بازتولید معتادان متجاهر در سطح جامعه شود.

موضوعات فرهنگی، اساس کار شورای ششم است

حجت‌الاسلام حسن منصوریان با بیان اینکه سیاست کلی شورای ششم شهر مشهد، روی مسائل اجتماعی متمرکز شده است، اظهارکرد: موضوع طلاق در مشهدمقدس، موضوع بسیار مهمی است و اگر شهر را با نرخ طلاق ۴۰ درصد تحویل گرفتیم و حتی با نرخ ۳۵ درصد تحویل دوره بعد بدهیم، خیر دنیا و آخرت را نصیب خود نموده‌ایم.

وی در ادامه گفت: درصورتیکه به عنوان مثال ۸۰۰ کودک کار را ساماندهی کنیم و مشهد را به شهر بدون کودک کار و بدون گرسنه و بدون معتاد متجاهر و … تبدیل نماییم، آنگاه است که تمام همت و تلاش‌های ما به ثمر نشسته است.

حجت‌الاسلام منصوریان با بیان اینکه معتادان متجاهر بسیاری را بارها درمان کردیم ولی پس از بازگشت به جامعه دوباره گرفتار دام اعتیاد شده‌اند، افزود: به منظور مقابله با این آسیب باید ۳ ضلع صنعت، سپاه پاسداران و قوه قضائیه در کنار یکدیگر قرار گیرند تا شاهد گره‌گشایی باشیم.

حجت‌الاسلام منصوریان در پایان از قوه قضاییه خواست تا در بحث تسهیلگری نقش موثری ایفا نماید و به پیشبرد موثر کارها کمک کند.

جلسات کمیته پیشگیری از گسترش حاشیه‌نشینی با جدیت برگزار شود

عضو شورای شهر مشهد گفت: جلسات کمیته پیشگیری از گسترش حاشیه‌نشینی میتواند به صورت هفتگی برگزار شود چراکه نقش بسزایی در پیشگیری از گسترش نابسامانی‌های شهری داشته باشد و نهادهای متولی نیز نسبت به شناسایی حل مسائل مربوط به محلات حاشیه شهر مشهد اقدام نمایند.

 سیدحسین علوی‌مقدم با بیان اینکه یک سوم جمعیت این شهر در مناطق حاشیه‌ای و سکونتگاه‌های غیررسمی ساکن هستند، اظهارکرد: از سوی دیگر مسائل اجتماعی و مشکلات امنیتی نیز در این پهنه‌ها بیشتر از سایر مناطق شهری حس می‌شود.

علوی‌مقدم با بیان اینکه یکی از کمیته‌های ذیل ستاد بازآفرینی شهرستان‌ها، کمیته پیشگیری از گسترش بافت‌های نابسامان شهری است که ریاست آن را دادگستری محترم و دبیری آن را نیز راه و شهرسازی عهده‌دار است، گفت: یکی از مسائل این بافت‌ها، مشکلات حقوقی و سنددار شدن اراضی است که مطابق قانون احیای بافت‌های فرسوده می‌توان از ظرفیت هیات‌های ۳نفره برای رفع مسائل ثبتی و حقوقی آنها استفاده کرد.

عضو شورای شهر مشهد در ادامه گفت: جلسات این هیات میتواند به صورت هفتگی برگزار شود چراکه نقش بسزایی در پیشگیری از گسترش نابسامانی‌های شهری داشته باشد و نهادهای متولی نیز نسبت به شناسایی حل مسائل مربوط به محلات حاشیه شهر مشهد اقدام نمایند.

پایان پیام/